تمعن سلطات الاحتلال الصهيوني في حربها ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، وتصعد من إجراءاتها العقابية والتنكيلية الممنهجة بحقهم بشكل غير مسبوق.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان لها: "إن إدخال الاحتلال أسلحة جديدة في السجون دلالة على تصعيد ممنهج ضد الأسرى العزّل".

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أدخلت أسلحة جديدة داخل السجون، وتشمل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي، واستخدام الأسرى كـ"حقول تجارب".

وأضافت: "إن القرار يهدد حياة الأسرى بـ القتل المباشر أو البطيء ويخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وتابعت: "التصعيد غير مسبوق ويعكس جرائم ممنهجة ضد البنية الإنسانية للأسرى".

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية للتحرك العاجل ومساءلة الاحتلال.

وكانت المؤسسات قد ذكرت سابقاً أن إدارة سجون الاحتلال، تستعد لتزويد وحدات القمع التابعة لها ببنادق تطلق الذخيرة لاستخدامها ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت أن تلك القوات، ستستخدم بنادق “Shotgun” التي تطلق ذخيرة خاصة تصيب الأفراد وتسبب لهم إصابات.

وبندقية “Shotgun” سلاح ناري للصيد مصمم لإطلاق رصاصة الخرطوش، التي تطلق عددًا من المقذوفات الكروية الصغيرة المعروفة باسم الرصاص، أو مقذوف صلب واحد يعرف باسم السلاخ.

ويأتي تصعيد الاحتلال بحق الأسرى، في وقت تشهد السجون الإسرائيلية جريمة مركبة عبر التجويع والتعذيب والإهمال الطبي والقتل البطئ.

وحتى اليوم لا توجد معطيات دقيقة حول أعداد معتقلي غزة وكذلك الذين استشهدوا نتيجة جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من صنّفهم الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" (2378)، فيما بلغ عدد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات (46) وهم من بين (77) شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلي بعد الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم.

وارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين، ولا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات. (İLKHA)